نخستین دادگاه علنی برخط در سمنان برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۲۰۳۴
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، آذرماه گذشته بود که محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جمع دانشجویان دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات و مطالبات آنها قول داد تا برگزاری دادگاه علنی برخط را در استان سمنان پیگیری کند و حالا خبر می‌رسد این وعده در مسیر اجرا قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسؤولان قضائی، برگزاری دادگاه علنی برخط بوده و دستگاه قضائی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
عبداللهی ادامه داد: در همین راستا، به تمام مسؤولان حوزه‌های قضائی سراسر استان تکلیف شد تا برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: نخستین دادگاه علنی برخط روز یکشنبه، 17 دی‌ماه سال جاری رأس ساعت هشت صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان با موضوع الزام به تنظیم سند به ریاست قاضی مطهری‌نسب برگزار می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضائی و جلسات دادگاه‌ها می‌تواند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnan1 در این دادگاه علنی حضور یابند.
عبداللهی تأکید کرد: برگزاری تمام دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضائی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی @abdolahi_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پایان پیام/74002/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگاه علنی برخط دادگاه علنی دادگستری استان سمنان دادگستری سمنان دادگاه علنی برخط استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است